لزوم اصلاح لایحه بودجه در راستای پویایی اقتصاد

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت، در بودجه ۱۴۰۵ حقوق بازنشستگان ۳۶ درصد و کارمندان دولت ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. این اعداد درحالی‌است که پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۰۵ تورم به ۴۵ درصد برسد؛ البته که در سال ۱۴۰۴ با وجود تورم ۴۲ درصدی، رشد دستمزد‌های کارکنان دولت فقط ۲۵ درصد بود.

تردیدی نیست عوامل ساختاری تعریف شده در بودجه سال آینده مناسب نیستند

باید توجه کرد گرچه دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق را از ۲۴ به ۴۰ میلیون تومان افزایش می دهد و مالیات پلکانی اعمال می‌شود، اما برای کاهش فشار تورم روی حداقل‌بگیران ضروری است بازه‌های حقوق و مزایا طوری تعیین شود که همه به حداقل‌های زندگی دسترسی داشته باشند.

جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت افزایش قدرت خرید مردم در بودجه 1405 و تأکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این موضوع به «راهبرد معاصر» گفت: با اینکه مسئولان به خوبی نسبت به از دست رفتن قدرت خرید مردم، افزایش نرخ کالاها و خدمات و نرخ تورم آگاه هستند، ولی میزان افزایش حقوق ها 20 درصد در نظر گرفته شده است، در حالی که پیش بینی ها نشان می دهد سال آینده نزدیک به 50 درصد نرخ تورم رشد خواهد داشت.

وی افزود: اگر افزایش حقوق و دستمزد مد نظر یعنی 20 درصد اعمال شود به معنای از دست رفتن 30 درصدی قدرت خرید مردم است که باید به شکلی جبران شود؛ موضوعی که بسیار سخت خواهد بود و نمی توان انتظار داشت این رقم با کمک های معیشتی و کالابرگ جبران شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به رکود تورمی کشور و از دست رفتن قدرت خرید معلوم نیست با کدام استدلال روی افزایش مالیات مانور داده می شود. وقتی در شرایط رکود تورمی هستیم دولت برای ایجاد پویایی اقتصادی باید مالیات را کاهش دهد، نه اینکه مسبب افزایش مالیات شود.

قادری گفت: نکته مهم دیگر حجم اوراقی است که در نظر گرفته شده و نزدیک به 900 هزار میلیارد تومان است؛ آن هم در شرایط رکود تورمی که این حجم فروش اوراق به خروج بخش خصوصی از بازار منجر می شود و چالش زاست.

وی تأکید کرد: تردیدی نیست عوامل ساختاری تعریف شده در بودجه سال آینده مناسب نیستند. دولت به جای اینکه در شرایط اقتصادی کنونی برای خروج از رکود و کمک به توسعه فعالیت های تولیدی مولد سازی را دنبال، به اصل 44 قانون اساسی عمل و باقیمانده سهام را واگذار کند، در عمل سهم بخش دولتی را افزایش داده است که با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و چارچوب های علم اقتصاد مغایرت دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت با کلیات بودجه عنوان کرد: قصد دارم با کمک سایر نمایندگان کلیات بودجه را برای اصلاح به وسیله دولت رد کنیم، زیرا باید اهتمام جدی به کوچک سازی داده شود و دولت به بخشی از وظایف خود در زمینه چابک سازی توجه کند تا با درپیش گرفتن سیاست مولدسازی معضلات کشور حل شود.

وی با بیان اینکه با بودجه بندی کنونی معضلات به قوت خود باقی می ماند، تأکید کرد: کلیات بودجه بیانگر آن است دولت در بودجه نویسی به چارچوب های علمی و شرایط رکود تورمی کشور توجهی نداشته است، لذا آنچه ارائه داده با توسعه و بهبود وضعیت اقتصاد کشور سازگاری ندارد و به ایجاد مشکلات جدی برای اقتصاد کشور منجر می شود.